وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله : أطال الله بقاءك ، والدعوى مطلق عن ذلك فلا تصح . ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضي به على الكفيل وعلى المكفول عنه . وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضي به على الكفيل خاصة ، وإنما تقبل لأن المكفول به مال مطلق بخلاف ما تقدم ، وإنما يختلف بالأمر وعدمه لأنهما